الولايات المتحدة تخفض الرسوم على المعدات الزراعية لكبح تكاليف الإنتاج -- Jun 02 , 2026 25

قال البيت الأبيض إنه يعتزم خفض الرسوم الجمركية على المعدات الزراعية، مثل الحصادات وآلات جمع المحاصيل، بهدف تقليص التكاليف على المزارعين والمصنّعين الأميركيين. وبموجب إعلان رئاسي صدر في وقت متأخر من يوم الإثنين، ستنخفض تلك الرسوم إلى 15% من 25%.

أفادت ورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض، بأن الشركات الأجنبية قد تكون مؤهلة للاستفادة من خفض الرسوم الجمركية إلى 10%، شريطة أن تحتوي المعدات الرأسمالية على 85% على الأقل من الصلب أو الألمنيوم الأميركيين.

يدخل هذا التسهيل الجمركي حيز التنفيذ في الثامن من يونيو، على أن يستمر العمل به حتى نهاية عام 2027.

يُمثل توجيه ترمب الصادر يوم الإثنين أحدث جهوده لتبسيط نظام الرسوم المفروضة على المعادن، في حين يواجه البيت الأبيض ارتفاع التكاليف وشكاوى من الشركات التي ترى أن نظام الرسوم الحالي مرهق للغاية من حيث الامتثال والالتزام بمتطلباته.

مراجعة سابقة لرسوم المشتقات المعدنية 
في أبريل، خفضت الإدارة الرسوم إلى 25% على بعض المنتجات المشتقة المستوردة التي اعتُبرت "مصنوعة إلى حد كبير" من الصلب أو الألمنيوم أو النحاس، مع الإبقاء على معدل أعلى يبلغ 50% على العديد من الواردات الأخرى التي تحتوي على هذه المعادن.

عالمياً، سادت حالة من الارتباك بين مشتري الألمنيوم إثر إغلاق مضيق هرمز والاضطرابات في منطقة الخليج، والتي تساهم بنحو 10% من الإمدادات العالمية للمعدن.

كما ارتفعت أسعار وقود الديزل بشكل حاد منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران، في حين عزت شركات مثل "دير آند كو" (Deere & Co) المصنعة للآلات الزراعية الخضراء الشهيرة، الشهر الماضي، ضعف مبيعات الجرارات إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود والأسمدة. وعقب هذا الإعلان، قفزت أسهم شركة "كوبوتا" (Kubota) اليابانية لصناعة الآلات الصناعية 7.9% في تعاملات طوكيو. 

المبررات الاقتصادية لقرار البيت الأبيض 
وبرر ترمب هذه الخطوة بالإشارة إلى تصاعد التكاليف. جاء في الإعلان الرئاسي: "أبلغني الوزير، من بين أمور أخرى، بأن الظروف الأخيرة أثرت وما زالت تؤثر في الصناعات المحلية التي تستخدم المعدات الزراعية والمعدات والآلات الصناعية وغيرها من المنتجات ذات الصلة". 

لطالما استغل الديمقراطيون أزمة ارتفاع التكاليف التي يواجهها المزارعون جراء السياسات التجارية لترمب، باعتبارها قضية محورية قد تمهد لهم الطريق لانتزاع مقاعد رئيسية في مجلسي النواب والشيوخ بمنطقة الغرب الأوسط، خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.